هيئة قصور الثقافة بعد حريق بنى سويف

لم تكن المحرقة التي أودت بحياة سبعة وأربعين فناناً ومبدعا علي مسرح قصر ثقافة بني سويف في الخامس من ايلول (سبتمبر) الماضي هي الدليل الوحيد علي سوء الأحوال في كل هيئاتنا ومؤسساتنا وان ظلت هي الدليل الدامغ علي هذا السوء.
والموضوع برمته استدعي ـ أو هكذا يجب ـ ملف هيئة قصور الثقافة كلية، حيث تبدو الهيئة فيلا ضخما لكنه غير قادر علي الحراك.
فقد انتهت السياسات الحكومية ذات المرجعية البيروقراطية الي أن أربعمئة وخمسين قصرا للثقافة يجب عليهم أن يعملوا في اطار خدمة هدف واحد هو بقاء الحال علي ما هو عليه دون أدني تطوير. وفي علم السياسة فان ما لا يتطور يتآكل، وهو ما حدث بالفعل في الهيئة. حيث سيطرت البيروقراطية وأصبح دور الموظف الصغير الذي يرزح تحت أرتال من القوانين واللوائح هو صاحب الدور الحقيقي وتوارت الأدوار التي كان علي المثقف لعبها في داخل هذه القصور. بالاضافة الي ذلك وفي ظل ترهل البيروقراطية فقد بات دور الأمن أعلي وأظهر وأكثر خشونة مما هو متصور، وباتت ملفات كثيرة في جعبته، فهو الذي يحدد شكل عضوية نادي الأدب وأعضاء مجلس ادارته وان لم يكن بشكل مباشر، وكذلك يبدو دوره عبر كبار الموظفين الذين يتحركون ـ علي الأغلب ـ من وحي التوجيهات الأمنية.
وقد كان انشاء وزارة الثقافة في العام 1958 هو الخطوة الأولي التي أرادت بها ثورة يوليو أن تحدد شكل الخطاب المعرفي الذي يجب ان تتمحور حوله ارادة الأمة بعد حقبة طويلة من الصراع السياسي الذي فشلت كل القوي العاملة في حسمه، بما في ذلك حزب الأغلبية الذي كان وقتذاك هو حزب الوفد. وقد كانت هيئة الثقافة الجماهيرية وكان هذا هو اسمها قبل تغييره الي هيئة قصور الثقافة، وهو الاسم الذي رفضه كل المثقفين، كانت الهيئة هي الاسم الحركي لمشروع طمع القائمون عليه في أن يتجه الي جماهير المصريين في كافة القري والنجوع عبر خطاب موجه يعيد الاعتبار للعامل والفلاح والفقراء بصفة عامة ليؤكد علي ان الطبقة الوسطي هي التي تقود عملية التغيير الاجتماعي، وأن هؤلاء الذين يحكمون مؤهلين فقط لاعادة الاعتبار لمشروع العدالة الاجتماعية، لذلك نشأت فكرة القوافل الثقافية داخل الهيئة، وأن الجزء الأهم في عمل هذه القوافل - كما يشير أحمد عبد الرازق أبو العلا في حديثه لنا، هو ايصال الثقافة بتنوعاتها الي كافة القري والنجوع في أصقاع الريف المصري.
وكان ثمة قوام أكيد للحفاظ علي تمايزات الثقافة الشعبية الي جانب الخطاب الثقافي العام والنخبوي أيضاً، لذلك فقد اهتمت الهيئة بادارات ذات طبيعة خاصة مثل ادارة الفنون الشعبية وادارة المسرح والسينما، والحرف التقليدية بكافة أنواعها التي كان يدخل ضمنها الفن التشكيلي.
تبدلت الأحوال مع تبدل الخطاب السياسي ومن ثم الخطاب الاجتماعي ومع صدور قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي عام 1974 انتقلت البلاد الي ما يسمي بمرحلة الانفتاح الاقتصادي التي غيرت كلية من موازين القوي الاجتماعية، ونجح السادات في ان يدق اول مسمار في نعش الطبقة المتوسطة لتدين البلاد لطبقة اخري هي التي نجحت ـ بطبيعة الحال ـ في فرض آلياتها وخطبها علي كل المستويات بما في ذلك الفنون، وقد وصل هذا الطريق الي منتهاه في لحظتنا الراهنة، بعد أن انطلقت عجلة تقليص دور الدولة عبر تقليص تواجدها في وسائل الانتاج، ومن ثم بدت حركة الخصخصة الواسعة للقطاع العام منذ بداية التسعينيات. ورغم النتائج المؤسفة التي انتهي اليها التوجه الحر للدولة الا أن الطريق ماضية الي منتهاها بعد أن صعدت الي السطح قوة المال والسلطة متجسدة في الرأسماليين الجدد المدعومين بنفوذ نجل رئيس الجمهورية علي أوسع واعلي المستويات، لذلك كان من الطبيعي أن يطرح السؤال: هل هيئة قصور الثقافة أصبحت قابلة للبيع هي الأخري، ولماذا هذا الاهمال وتردي الأداء الذي وصلت اليه هذه الهيئة العملاقة، وهل كان تولي رجال جمال مبارك رئاستها بداية من أنس الفقي مرورا بمصطفي علوي ايذانا بالتمهيد للبيع، أم أن المسألة فقط كانت تنحصر في تحويل الهيئة الي أحد ابواق الدعاية لجيل المستقبل أو الليبراليين الجدد ـ كما يطلقون علي انفسهم ـ والذين يتزعمهم جمال مبارك؟ هذه أسئلة مشروعة ربما لا تجيب عليها كل هذه القراءة، لكن ثمة مشكلة حقيقية تواجه ثقافتنا متمثلة في هيئة قصور الثقافة حسبما يشخصها عالمون ببواطن الأمور من المشتغلين بالثقافة ومن الذين عملوا ردحا طويلا من الزمن في هذه الهيئة.
وقد لفتني ما قاله الكاتب الروائي جمال الغيطاني حول ثقافة الاستعراض بأسبوعية اخبار الأدب الصادرة في الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الماضي حيث يري ان ظاهرة المهرجانات غير المدروسة أفسدت كل شيء، لأنها لا تعبر الا عن ثقافة استعراضية فاقدة لمضامينها. ويقول ان فلسفة الاستعراض أوجدت مهرجانا سنويا للمسرح التجريبي يستقبل أعدادا هائلة من الهواة من مختلف دول العالم بميزانية تساوي ميزانية كل مسارح الثقافة الجماهيرية طوال العام ليموت المسرح المصري فقرا واهمالاً، ويضيف الغيطاني أن ثقافة الاستعراض فشلت في تحقيق الحد الأدني من الكفاءة للمسارح العائمة، حتي خشبات القاهرة العريقة التي أصابها بؤس الاهمال، فما البال بخشبات وقاعات سينما هيئة قصور الثقافة، تلك البنية الأساسية الجبارة التي طالما نادينا بعودتها الي الحياة لتوفر المسرحية والفيلم نوعا مهما من المنافذ، بدلا من اقتصار الفنين علي القاهرة.
اما الدكتور محمد بدوي فيري أن هيئة قصور الثقافة هي أحد أجهزة وزارة الثقافة وقد أنشأتها الدولة بعد ثورة يوليو لتكون احدي ادواتها في نشر الثقافة في الريف والمدن الصغيرة، وفي القاهرة طبعا.
كانت حكومة عبد الناصر تدرك أهمية سيطرة الدولة علي الشأن الثقافي، فاكثرت من الهيئات الراعية للمثقفين، وبرغم الدور الأيديولوجي الذي لعبته الهيئة في فترات كثيرة الا أنها في لحظات ازدهارها كانت متنفس كثير من الأدباء والفنانين الذين يعيشون خارج القاهرة، شباب صغار السن يجيدون الفن والأدب ويحتاجون الي من يرعاهم ويسهل لهم الحصول علي الكتب والمسارح الصغيرة، ودور السينما وعلي مدي سنوات طوال قامت هيئة قصور الثقافة بهذا الدور. صحيح أنها استخدمت في سنوات الناصرية كأداة للتجسس الفكري، لكنها في احيان كثيرة كانت جامعة شعبية للشباب وبخاصة خارج القاهرة، بفضل جهود مثقفين كبار عملوا فيها وبذلوا جهودا جبارة مثل سعد الدين وهبة وزكريا الحجاوي وسعد الخادم وحسين مهران، وأذكر ان يحيي الطاهر عبد الله وعبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل بدأوا نشاطهم الأدبي في مدينة قنا في هذه الهيئة، أذكر ايضا أن كثيرين من نجوم ما نسميه الآن بجيل السبعينات من الأدباء والكتاب والفنانين قامت قصور ثقافة الهيئة معهم بهذا الدور.
ويضيف محمد بدوي: الهيئة مع مرور الأيام تكدست بالموظفين البيروقراطيين وانحصر نشاطها في بضعة امور وحين كان علي الدولة المصرية أن تبحث لها عن قيادة جديدة تستطيع ضخ دم جديد فيها فعلت عكس ذلك. لقد تنبه البعض الي ان الهيئة تملك عددا كبيرا من قصور الثقافة منتشرة في المدن الصغيرة والقري والنجوع، وأن هذا الانتشار في جسم المجتمع يجعلها صالحة لبث الدعاية السياسية، فكان ان عين الدكتور مصطفي علوي رئيساً لها، وعلي مدي عامين أكمل ما كان قد بدأه زميل له من لجنة السياسات هو أنس الفقي، فتحولت قصور الثقافة من مواطن للاشعاع الفني والثقافي الي مراكز للبث السياسي والتجييش الفكري وربما التجنيد، ببساطة تحولت كل امكانات الهيئة الي جنود تقاتل من أجل نشر الفكر الاصلاحي للجنة السياسات.
أما أحد أهم الذين عملوا في هيئة قصور الثقافة الفنان عز الدين نجيب فقد كتب بحثا مطولا نشرته جريدة القاهرة وأحالنا اليه ويشير فيه بداية الي أن حالة الانهيار التي حلت بالثقافة الجماهيرية تبدأ من البنية الأساسية لمبني القصور التي بات الكثير منها أقرب الي التصدع، من انعدام الصيانة واستمرار الاهمال وانقضاء الحد الأدني من الخدمات والنظافة، والأمن والتطوير اللائق باستقبال الجمهور وتنتهي بالفطيعة شبه الكاملة بينها وبين المواطنين في مواقعها الجغرافية، فينتفي بذلك الهدف من وجودها، ويصبح ما ينفق عليها بهذا الوضع اهدارا مستمرا للمال العام.
لقد أصبحت القصور مجرد أماكن مهجورة لا يدخلها الا المتسكعون ممن لا يجدون ما يفعلونه، أما المثقفون والمبدعون الحقيقيون فقد أمست هذه القصور عامل طرد لهم، بسبب الممارسات التي يعاملون بها من قبل موظفين لا شأن لهم بالثقافة من قريب او بعيد، وربما كان للبعض شأن أكبر مع جهات امنية يستفزها اصلا وجود أي تجمع للمثقفين.
ان مراجعة سريعة لعينة من قصور الثقافة يمكن ان تكشف لنا أن نسبة الاداريين، ومنهم القيادات أحيانا ممن يحملون مؤهلات في التجارة أو الزراعة أو الحقوق، أو التعاون أو القوات المسلحة ـ تصل الي اضعاف نسبة من يحملون مؤهلات ذات علاقة بمجالات الثقافة والفن والاتصال بالجماهير.
ويري عز الدين نجيب أنه اذا كان المبدعون والناشطون الثقافيون من العاملين الرسميين بالقصور يضطرون للاستمرار في مواقعهم لأنهم لا يملكون خيارا آخر، فان المبدعين الذين يتعاملون مع القصور، قد انفض أغلبهم عنها، ولعل من اضطر منهم الي الاستمرار في العلاقة بها هم هواة المسرح وحدهم، لأنهم لن يجدوا مكانا آخر يتدربون فيه ولا خشبة مسرح يعرضون عليها ولا جهة أخري تمول عروضهم غير الهيئة، لهذا فان استمرارهم في ارتياد قصور الثقافة لا يمثل انتماء اليها ولا يؤدي الي تطورهم وتنميتهم عاما بعد عام ومع ذلك فقد دفع حوالي خمسين منهم حياتهم ثمنا لعشقهم للمسرح في محرقة بني سويف، فصاروا شهداء وشهدوا علي جريمة لم تحدث يوم الحادث فقط بل استمرت قبله عشرات السنين.
ويؤكد عز الدين نجيب أنه بنفس قدر الانفصال القائم بين القصور وجماهيرها بالمحافظات نجد الشيء ذاته بين الجهاز الاداري بالقاهرة وبين قصور الثقافة علي امتداد أرض مصر.
أما الكاتب والروائي ابراهيم عبد المجيد فيختصر مشكلات كبري في الثقافة الجماهيرية في ندرة الكوادر الثقافية وضحالة الميزانيات المخصصة للعمل، وانعدام الرقابة بشكل شبه كامل عليها، وتشغيل معظم المراكز والقصور في أنشطة غير ثقافية.
ويري عبد المجيد أنه لكي تنهض الهيئة فلا بد من برنامج ضخم لتلافي هذه المشاكل ووضع خطة تحديث للأماكن والقصور والبيوت وأن يتم كل ذلك في اطار من الشفافية والوضوح. ويري ابراهيم عبد المجيد أن تراجع الدور المؤثر للثقافة الجماهيرية أفقدها وجودها وأهميتها في وقت كان هو واحد من الذين نشأوا وتربوا عليها في مدينة الاسكندرية مسقط رأسه، ويؤكد عبد المجيد أن كثيرين من الأسماء المعروفة في حياتنا الثقافية بدأوا حياتهم عبر قصور وبيوت الثقافة في كافة أقاليم مصر، أما الآن فقد تغير الوضع تماما، وبات الكساد والاهمال هما عنوان الهيئة وقصورها وبيوتاتها.
أما الكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا أحد كوادر الهيئة واحد ضحايا معركة الروايات الثلاث فيقول لنا:
هذا التخوف الذي تطرحه في سؤالك طرح من قبل بعد أن أحيل حسين مهران الي المعاش وتلاحظ من تلك الفترة أن هذا الجهاز يتعرض لضربات شديدة الوطأة منذ أحداث الوليمة وما لحقها من توابع ما كان ينبغي لو أن الأمور تسير سيرا طبيعيا أم تصل الي النتائج التي لاحظناها الي أيام الوليمة وما بعدها من ازمة الروايات الثلاثة واشتداد الرقابة علي مطبوعات هذه الهيئة وما تبعها أيضا من تغيير سريع ومتلاحق للقيادات الثقافية، ففي خلال خمس سنوات مر علي هذه الهيئة الدكتور مصطفي الرزاز، ثم فوزي فهمي ثم علي أبو شادي، ثم محمد غنيم، ثم أنس الفقي ثم مصطفي علوي والآن في فترة انتقالية الدكتور احمد نوار، والوزير يبحث عن رئيس جديد، كل هذه القيادات الكثيرة والمتلاحقة أدت الي تفريغ هذا الجهاز ليس فقط من كوادره الحقيقية ولكن أيضا تفريغه من وظيفته باعتبار ان الثقافة الجماهيرية ـ كما قامت في عهد سعد الدين وهبة في السبعينيات ـ علي مفهوم الثقافة الشعبية، الثقافة المتجولة من خلال ما كان يسمي بالقوافل الثقافية، هذا المفهوم أصبح في تراجع شديد الآن وبسبب هذا التغير الدائم وعدم ثبات القيادات لذلك تبدو الثقافة الجماهيرية في سنواتها الأخيرة وكأنها استراحة لبعض القيادات المختارة، للصعود بها الي مناصب أخري، وبالطبع هذا الأمر يؤثر تأثيرا بالغا علي هدف هذا الجهاز الجماهيري الخطير لذلك نلاحظ نتيجة لذلك غياب الاستراتيجيات والسياسات ويصبح من نتائج حدث مثل حريق بني سويف أن يظهر امامنا ذلك التخوف الذي طرحته في سؤالك:
هل هذه هي البداية لانهاء دور هذا الجهاز أو بيعه أو اعطائه للمستثمرين لكي يديروا شؤونه؟
بالفعل أشعر أن هذه هي البداية بمعني انهم يقولون ان هذا الجهاز يحتاج الي عدة ملايين من الجنيهات وأجزم أنها مليارات لتطوير الأبنية والتي لم تتطور خلال العشرين عاما الفائتة فبات بعضها مجرد مبان آيلة للسقوط وبعضها الآخر متوقف تماما عن العمل تحت حجة الترميم وما شابه ذلك والبعض الثالث لا يستطيع في الفترة القادمة أن يقوم بدوره لأسباب منها أولا: أنك عالجت موضوع محرقة بني سويف معالجة خاطئة وهذا الكلام موجه لمن قام بالمعالجة، لأنك عاقبت موظفين وقدمتهم كبش فداء بدل ان تحاسب المسؤولين الكبار المتسببين سياسيا في هذه المحرقة، وأعني هنا وزير الثقافة ورئيس الهيئة السابق. لن تستطيع ان تضمن في الايام القادمة ان يعمل رئيس اقليم أو مدير مديرية أو مدير قصر ومسؤول عن نشاط مسرحي، هل تستطيع أن تجزم أن هؤلاء سوف يعملون من اجل الثقافة!؟ في الوقت الذي يجدون فيه انفسهم مهددين بالحبس أو دفع كفالة عشرة آلاف جنيه كما حدث لزملائهم نتيجة اهمال يتحمل مسؤوليته الوزير ورئيس الهيئة بصفتهما معا يملكان الصرف مما يسمي البند الثالث وهو بند الانشاءات والتطوير وتوفير اجهزة الدفاع المدني والأمن الصناعي. هذه هي مسؤولية من يملك توفير الميزانيات وليست مسؤولية الموظفين التابعين. واعتقد أنه من خلال هذه الرؤية البسيطة لن يستطيع هذا الجهاز أن يقوم بدوره المنوط به الا اذا تغيرت الظروف التي جعلته عاجزا ومشلولا ومصابا بالسكتة القلبية. وكلها علامات لو لم يتم علاجها لانهار هذا الجهاز انهيارا لا يستطيع القيام بعده، والتخوف الكامن في سؤالك أنهم اذا كانوا يقصدون المحافظة علي هذه العلامات المرضية لكي يهلك الجسد فقد نجحوا في أن يجدوا مبررا لبيعه أو اهدائه لمستثمرين يقومون بادارة أعماله نيابة عن الدولة.
نفس النظرة التي تجدها الآن في من يريدون بيع القنوات التليفزيونية المصرية لمستثمرين يقومون بادارة اعمالها والأيام القليلة القادمة سوف تكشف صدق هذا التصور أو عدم صدقه، لأن اهتمام الدولة بتحديث هذه القصور وتأمين البيوت الثقافية ووضع الاستراتيجيات للنهوض بعمل هذا الجهاز لا بد ان يكون سريعا فاذا لم يتم بالسرعة الني نرجوها يعكس رغبة في اضعاف هذا الجهاز وتقليص دوره ومن ثم يكون جاهزا للبيع والتخلص من المشكلات الكثيرة ـ التي للأسف الشديد ـ هم الذين ساهموا في حدوثها، كما ذكرت لك.

أعلا الصفحة